الدَّيْن العام والحيّز المالي في سيراليون: تحليل لقانون الاعتماد المالي للسنة المالية 2026
يمكنك قراءة الملخص مباشرة أو فتح ملف الـPDF في نافذة مستقلة.
يحلل هذا البحث الصادر في المجلة الدولية للاقتصاد لعام 2026 تداعيات الدين العام على المجال المالي في سيراليون، مع التركيز بشكل خاص على قانون المخصصات للسنة المالية 2026. وتكشف الدراسة أن خدمة الدين تستنزف ما يقرب من 31% من صندوق الإيرادات الموحد، مما يقلص بشدة من قدرة الحكومة على تمويل القطاعات التنموية الحيوية كالصحة والتعليم والزراعة. ويستخدم الباحث أبو بكر بنسون منهجاً نوعياً لتحليل الوثائق الرسمية، محذراً من أن الالتزامات المالية المتزايدة تزيد من مخاطر التمديد وتُضعف الاستقلال المالي للبلاد. كما تسلط الورقة الضوء على الفجوة بين نمو الإيرادات المحلية وتصاعد تكاليف الاقتراض، مما يضع الدولة تحت ضغوط اقتصادية هيكلية. وفي الختام، توصي الدراسة بضرورة تعزيز تعبئة الموارد وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام لضمان النمو الشامل والاستدامة المالية على المدى الطويل